مقدمة عن لجان مجلس الإدارة

المفهوم، الأهمية، والإطار التنظيمي للجان المجلس

أولاً: مقدمة

لا يستطيع مجلس الإدارة، مهما كانت كفاءته وعدد أعضائه، أن يقوم بكل المهام الموكلة إليه بنفس العمق والتفصيل خلال اجتماعاته الرسمية المحدودة. تتعدد مسؤوليات المجلس وتتشعب بشكل يفوق ما يمكن تغطيته في 4-12 اجتماعاً سنوياً. هنا تبرز أهمية لجان المجلس كأداة حوكمية أساسية، تتيح لمجموعات صغيرة من الأعضاء التعمق في موضوعات محددة، تقديم توصيات مدروسة للمجلس، وإجراء رقابة متخصصة على جوانب معينة من عمل الشركة.

في النظام السعودي، أصبحت لجان المجلس متطلباً تنظيمياً صريحاً للشركات المدرجة. تنص لائحة حوكمة الشركات على ضرورة تشكيل لجان محددة (المراجعة، الترشيحات والمكافآت) كحد أدنى، وتشجع على تشكيل لجان إضافية حسب طبيعة الشركة. تستعرض هذه المقالة المفهوم العام للجان المجلس، أهميتها الحوكمية، أنواعها، الإطار التنظيمي، علاقتها بالمجلس، ومبادئ تكوينها وعملها. هذه المقالة تشكل الأساس النظري الذي ستبنى عليه المقالات اللاحقة التي تتناول كل نوع من اللجان بالتفصيل.

💡  فكرة جوهرية لجان المجلس ليست هيئات منفصلة عن المجلس، بل هي امتدادات متخصصة منه. هي تستمد سلطتها منه، تعمل بتفويض منه، وترفع توصياتها إليه. القرار النهائي يبقى للمجلس، لكن جودة هذا القرار تعتمد كثيراً على جودة عمل اللجان التي تجمع المعلومات، تحلل البدائل، وتقدم التوصيات.

ثانياً: مفهوم لجان المجلس

1. التعريف

لجان المجلس هي مجموعات فرعية من أعضاء مجلس الإدارة، تتكون من 3-5 أعضاء عادة، يُعينهم المجلس للتركيز على مجال محدد من مسؤولياته. تعمل اللجنة بميثاق معتمد يحدد اختصاصاتها، صلاحياتها، آلية عملها، وكيفية الرفع للمجلس.

2. الطبيعة القانونية

لجان المجلس ليست هيئات مستقلة قانونياً، بل هي جزء من المجلس ذاته. هذا يعني:

• صلاحيات اللجنة مستمدة من المجلس: ولا تتجاوز ما يفوضه إليها.
• قرارات اللجنة قد تكون توصيات أو قرارات: حسب التفويض.
• المسؤولية النهائية للمجلس: حتى عن قرارات اللجان.
• عمل اللجنة في إطار المجلس: لا منفصلاً عنه.

3. الفرق بين اللجنة والإدارة

الجانب	لجنة المجلس	إدارة تنفيذية
التكوين	من أعضاء المجلس	من موظفي الشركة
التبعية	للمجلس	للرئيس التنفيذي
الدور	حوكمي ورقابي	تشغيلي وتنفيذي
السلطة	توصية واعتماد	تنفيذ
الاجتماعات	دورية محدودة	يومية
المسؤولية	أمام المجلس	أمام الإدارة العليا

ثالثاً: أهمية لجان المجلس

1. التعمق في الموضوعات المتخصصة

بعض موضوعات الحوكمة تتطلب تخصصاً ووقتاً يفوق ما يستطيع المجلس ككل تخصيصه. مثلاً، مراجعة القوائم المالية بعمق، تقييم أداء المراجع الخارجي، استعراض سياسات إدارة المخاطر — هذه كلها تحتاج لجاناً متخصصة. اللجنة تجتمع أكثر من المجلس، تتعمق أكثر في التفاصيل، وتطور خبرات أعضائها في مجالها.

2. تحسين كفاءة المجلس

بوجود اللجان، يستطيع المجلس التركيز على الموضوعات الاستراتيجية الكبرى، تاركاً التفاصيل المتخصصة للجان. هذا التقسيم للعمل:

• يقصّر اجتماعات المجلس.
• يحسن جودة النقاش.
• يضمن تغطية شاملة لكل المسؤوليات.
• يستغل خبرات الأعضاء بشكل أمثل.

3. الرقابة المستقلة

بعض اللجان (خصوصاً المراجعة) تتطلب أغلبية مستقلة، مما يضمن رقابة محايدة على جوانب حساسة. الأعضاء المستقلون يستطيعون طرح أسئلة صعبة، تحدي الإدارة، والحفاظ على موضوعية لا يمكن ضمانها بنفس الدرجة في مجلس يضم أعضاء غير مستقلين.

4. تعزيز المساءلة

اللجان تخلق طبقات إضافية من المساءلة:

• أعضاء اللجنة مساءلون أمام المجلس.
• اللجنة كهيئة مساءلة أمام المجلس.
• المجلس مساءل أمام المساهمين عن عمل لجانه.

5. الاستجابة للمتطلبات التنظيمية

اللوائح السعودية والدولية تتطلب وجود لجان محددة. تشكيلها ليس خياراً، بل إلزاماً تنظيمياً يحمي الشركة من المخاطر القانونية ويعزز ثقة المستثمرين.

6. تطوير الأعضاء

العمل في اللجان يطور أعضاء المجلس مهنياً:

• اكتساب خبرات متخصصة.
• التفاعل المعمق مع الإدارة.
• الإطلاع على عمليات الشركة من قرب.
• بناء قاعدة معرفية أوسع.

📌  ملاحظة اللجان ليست بديلاً عن المجلس بل تكملة له. المجلس الذي يكتفي بقرارات لجانه دون نقاش حقيقي يفقد دوره. اللجنة تقترح، والمجلس يقرر. هذا التمييز جوهري للحفاظ على دور المجلس كأعلى هيئة حوكمية.

رابعاً: أنواع لجان المجلس

1. اللجان الإلزامية

في النظام السعودي، اللجان الإلزامية للشركات المدرجة:

1.1 لجنة المراجعة

• الإشراف على المراجعة الداخلية والخارجية.
• مراجعة القوائم المالية.
• متابعة الالتزام التنظيمي.
• الإلزامية بحسب لائحة حوكمة الشركات.

1.2 لجنة الترشيحات والمكافآت

• ترشيح أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.
• سياسات المكافآت.
• خطط التعاقب.
• الإلزامية بحسب لائحة حوكمة الشركات.

2. اللجان الموصى بها

لجان يُوصى بتشكيلها، خصوصاً في الشركات الكبيرة:

2.1 لجنة المخاطر

• إلزامية في البنوك وشركات التأمين.
• الإشراف على منظومة إدارة المخاطر.
• اعتماد الشهية للمخاطر.

2.2 لجنة الحوكمة

• مراجعة سياسات الحوكمة.
• متابعة الامتثال.
• تقييم أداء المجلس.

3. اللجان المتخصصة (حسب القطاع)

3.1 لجنة الاستثمار

شائعة في:

• شركات الاستثمار.
• صناديق الاستثمار.
• شركات التأمين.
• الشركات ذات المحافظ الاستثمارية الكبيرة.

3.2 لجنة الالتزام الشرعي

إلزامية في:

• البنوك الإسلامية.
• شركات التأمين التكافلي.
• صناديق الاستثمار الشرعية.
• أي مؤسسة مالية إسلامية.

3.3 لجنة التقنية والمعلومات

في الشركات التقنية أو ذات الاعتماد العالي على التقنية:

• استراتيجية التحول الرقمي.
• الأمن السيبراني.
• الاستثمارات التقنية.

4. اللجان المؤقتة

لجان تُشكل لمهام محددة وتنتهي بانتهائها:

• لجنة الاستحواذ: لإدارة عملية استحواذ معينة.
• لجنة الأزمة: للاستجابة لأزمة محددة.
• لجنة البحث عن رئيس تنفيذي: لاختيار رئيس تنفيذي جديد.
• لجنة التحقيق: للتحقيق في قضية محددة.

خامساً: الإطار التنظيمي السعودي

1. أحكام لائحة حوكمة الشركات

لائحة حوكمة الشركات السعودية تنص على:

• تشكيل لجنة المراجعة إلزامي: في الشركات المدرجة.
• تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت إلزامي: في الشركات المدرجة.
• الحرية في تشكيل لجان أخرى: حسب الحاجة.
• ميثاق مكتوب لكل لجنة: معتمد من المجلس.
• الإفصاح عن اللجان: في التقرير السنوي.

2. متطلبات تكوين اللجان

اللجنة	عدد الأعضاء	المؤهلات	الاستقلالية
المراجعة	3-5	خبرة مالية	أغلبية مستقلة + رئيس مستقل
الترشيحات والمكافآت	3+	خبرة موارد بشرية	أغلبية مستقلة
المخاطر	3-5	خبرة مخاطر	أغلبية مستقلة
الحوكمة	3-5	خبرة حوكمة	أغلبية مستقلة
الاستثمار	3-5	خبرة استثمار	غير إلزامي
الشرعية	3	علماء شريعة	مستقلة عن المجلس

3. أحكام نظام الشركات

نظام الشركات السعودي يشير إلى لجان المجلس بشكل عام، تاركاً التفاصيل للائحة حوكمة الشركات. لكن يحدد:

• جواز تشكيل لجان من أعضاء المجلس.
• الميثاق الأساسي قد يحدد لجاناً معينة.
• سلطات اللجان مستمدة من المجلس.

4. أحكام قطاعية

بعض القطاعات لها متطلبات إضافية:

4.1 البنوك

متطلبات البنك المركزي السعودي (ساما):

• لجنة مراجعة بمواصفات صارمة.
• لجنة مخاطر إلزامية.
• لجنة ترشيحات ومكافآت.
• لجنة حوكمة.
• لجنة شرعية (للبنوك الإسلامية).

4.2 شركات التأمين

متطلبات هيئة التأمين:

• لجنة مراجعة.
• لجنة مخاطر.
• لجنة استثمار.
• لجنة شرعية (للتكافل).

سادساً: تكوين لجان المجلس

1. عدد الأعضاء

الحجم الأمثل للجنة:

• الحد الأدنى: 3 أعضاء (لتأمين النصاب والتنوع).
• الحد الأقصى: 5-7 أعضاء (تجنباً للتشتت).
• الأكثر شيوعاً: 3-5 أعضاء.

2. اختيار الأعضاء

معايير اختيار أعضاء اللجنة:

• الكفاءة المتخصصة: في مجال اللجنة.
• الوقت المتاح: للاجتماعات والاطلاع.
• الاستقلالية: حسب متطلبات اللجنة.
• التزام بالقيم: النزاهة والموضوعية.
• التنوع: في الخبرات والخلفيات.

3. رئيس اللجنة

رئيس اللجنة دور محوري:

• ينتخبه المجلس أو أعضاء اللجنة.
• يحدد جدول الأعمال.
• يدير الاجتماعات.
• يرفع التوصيات للمجلس.
• هو واجهة اللجنة أمام الإدارة.
• في كثير من اللجان (خصوصاً المراجعة)، يجب أن يكون مستقلاً.

4. أمين سر اللجنة

في الشركات الكبيرة، قد يكون لكل لجنة أمين سر:

• قد يكون أمين سر المجلس نفسه.
• أو شخص مختلف لكنه يتبع لأمين السر العام.
• مسؤول عن تنظيم الاجتماعات والمحاضر.
• يحفظ سجلات اللجنة.

5. حضور الإدارة

الإدارة التنفيذية قد تحضر اجتماعات اللجان حسب الحاجة:

• لجنة المراجعة: المدير المالي، المراجع الداخلي.
• لجنة المخاطر: مدير المخاطر.
• لجنة الترشيحات: مدير الموارد البشرية.
• الانسحاب في الجلسات المغلقة.

سابعاً: ميثاق اللجنة

1. أهمية الميثاق

ميثاق اللجنة وثيقة أساسية تحدد:

• سبب الوجود: لماذا تأسست اللجنة.
• الاختصاصات: ما تفعله وما لا تفعله.
• الصلاحيات: ما تقرره وما توصي به.
• التكوين: العدد، الكفاءات، الاستقلالية.
• آلية العمل: الاجتماعات، التصويت، المحاضر.
• العلاقة بالمجلس: الرفع والتقارير.

2. مكونات الميثاق

ميثاق اللجنة الجيد يتضمن عادة:

• الغرض من اللجنة.
• الاختصاصات والمسؤوليات.
• الصلاحيات.
• التكوين (العدد، المؤهلات، الاستقلالية).
• مدة العضوية.
• رئيس اللجنة وأمين السر.
• الاجتماعات (التواتر، النصاب، الإجراءات).
• التقارير للمجلس.
• التقييم السنوي.
• الموارد المتاحة.

3. اعتماد ومراجعة الميثاق

• اعتماد من المجلس: في إنشاء اللجنة.
• مراجعة دورية: كل 2-3 سنوات.
• مراجعة استثنائية: عند تغييرات تنظيمية.
• إفصاح: في التقرير السنوي للحوكمة.

ثامناً: عمل اللجان

1. تواتر الاجتماعات

تواتر اجتماعات اللجان يختلف:

اللجنة	الحد الأدنى	الموصى به
المراجعة	4 (كل ربع)	6-8 سنوياً
الترشيحات والمكافآت	2	3-4 سنوياً
المخاطر	4	6-8 سنوياً
الحوكمة	2	3-4 سنوياً
الاستثمار	4	6-12 سنوياً
الشرعية	4	6-8 سنوياً

2. جدول الأعمال

جدول أعمال اللجنة يتميز بـ:

• التخصص في مجال اللجنة.
• التفصيل أكثر من المجلس.
• الاستعراض المعمق للوثائق.
• التركيز على التحليل.

3. اتخاذ القرار

قرارات اللجنة تأخذ شكلين:

• توصيات للمجلس: للقرارات الجوهرية.
• قرارات مفوضة: في حدود ما يفوضه المجلس.
• التصويت بالأغلبية: عادة.
• الإجماع في القضايا الكبرى: ممارسة فضلى.

4. التقارير للمجلس

اللجنة ترفع تقاريرها للمجلس بطرق متعددة:

• تقرير في كل اجتماع مجلس: ملخص أعمال اللجنة.
• توصيات محددة: للقرارات.
• تقرير سنوي: للأعمال السنوية.
• تقارير استثنائية: للأمور العاجلة.

تاسعاً: العلاقات بين اللجان والمجلس

1. التبعية

اللجان تتبع المجلس بشكل تام:

• التشكيل بقرار من المجلس.
• الميثاق معتمد من المجلس.
• الأعضاء من المجلس.
• الرفع للمجلس.

2. التفويض

المجلس يفوض اللجنة ببعض الصلاحيات، مع الاحتفاظ بأخرى:

• المفوض للجنة: إجراءات تفصيلية، توصيات، إشراف.
• المحفوظ للمجلس: القرارات الجوهرية، السياسات الكبرى.
• الحدود واضحة: في الميثاق.

3. التواصل

• رئيس اللجنة عضو في المجلس.
• توصيات تُقدم في اجتماعات المجلس.
• محاضر اللجنة متاحة للمجلس.
• تفاعل مستمر بين اللجنة والمجلس.

عاشراً: العلاقات بين اللجان

1. التداخل الطبيعي

بعض الموضوعات تخص أكثر من لجنة:

• المخاطر المالية: بين لجنتي المراجعة والمخاطر.
• ESG: بين الحوكمة والمخاطر.
• مكافآت كبار التنفيذيين: بين الترشيحات والمراجعة.

2. آليات التنسيق

• اجتماعات مشتركة: للجان ذات الاختصاصات المتقاطعة.
• محاضر متبادلة: كل لجنة تطلع على محاضر الأخرى.
• الرئيس المشترك: في بعض الأحيان.
• التنسيق عبر رئيس المجلس: وأمين السر.

3. تجنب التداخل المعطل

• ميثاق واضح لكل لجنة: يحدد اختصاصاتها بدقة.
• مصفوفة المسؤوليات: تظهر من يفعل ماذا.
• التواصل المنتظم: بين رؤساء اللجان.

أحد عشر: تقييم اللجان

1. الحاجة للتقييم

كل لجنة تحتاج تقييماً سنوياً مستقلاً:

• تقييم فعالية عمل اللجنة.
• جودة التوصيات للمجلس.
• تنفيذ مهام الميثاق.
• ديناميكيات العمل بين الأعضاء.

2. آليات التقييم

• تقييم ذاتي: من أعضاء اللجنة.
• تقييم من المجلس: خصوصاً غير الأعضاء.
• تقييم من الإدارة: التي تتفاعل مع اللجنة.
• تقييم خارجي: في بعض الحالات.

ثاني عشر: الإفصاح عن اللجان

1. المتطلبات التنظيمية

لائحة حوكمة الشركات تتطلب الإفصاح في التقرير السنوي عن:

• اللجان القائمة وعدد أعضائها.
• أسماء الأعضاء وصفاتهم (تنفيذي، مستقل، إلخ).
• عدد اجتماعات كل لجنة.
• نسب الحضور.
• ملخص أعمال كل لجنة.
• ميثاق كل لجنة (متاح للاطلاع).

2. مستويات الإفصاح

• الحد الأدنى: المتطلبات التنظيمية فقط.
• المستوى المتوسط: مع ملخص للأنشطة.
• المستوى المتميز: تفاصيل وافية وقياسات للأثر.

⚠️  تنبيه ضعف الإفصاح عن أعمال اللجان يثير قلق المستثمرين المؤسسيين. مجلس يكتفي بذكر وجود اللجان دون توضيح أعمالها يفقد فرصة بناء الثقة. الشفافية الواعية، حتى عن التحديات، أفضل من الصمت.

ثالث عشر: تحديات في عمل اللجان

1. تكدس الاجتماعات

الأعضاء في عدة لجان قد يجدون أنفسهم في اجتماعات يومية. الحلول:

• جدول مدروس للجان.
• توزيع متوازن للأعضاء.
• كفاءة الاجتماعات.
• استخدام التقنية.

2. التداخل في الصلاحيات

غموض الحدود بين اللجان أو بين اللجنة والمجلس. الحلول:

• مواثيق واضحة.
• مصفوفة المسؤوليات.
• تواصل منتظم بين الرؤساء.

3. ضعف الموارد

اللجان قد تحتاج دعماً (استشاريين، تحليلات، تقارير) قد لا يتوفر. الحلول:

• ميزانية مخصصة لكل لجنة.
• صلاحية الاستعانة بخبراء.
• دعم من أمانة المجلس.

رابع عشر: أفضل الممارسات

1. على مستوى التصميم

• لجان مناسبة لحجم الشركة: ليس كل شركة تحتاج كل اللجان.
• مواثيق واضحة: تحدد الاختصاصات.
• توزيع متوازن: للأعضاء على اللجان.
• استقلالية كافية: خصوصاً في المراجعة والمكافآت.

2. على مستوى التنفيذ

• اجتماعات منتظمة: وفق جدول.
• تحضير وافٍ: للوثائق.
• نقاش معمق: وليس شكلياً.
• توصيات واضحة: للمجلس.
• متابعة منتظمة: للقرارات.

3. على مستوى الإفصاح

• شفافية: في التقارير السنوية.
• ملخصات مفيدة: لأعمال اللجان.
• مقاييس واضحة: للأداء.
• تقييم سنوي: علني.

الخاتمة

لجان المجلس أداة حوكمية لا غنى عنها في الشركات الحديثة. هي تتيح للمجلس التعمق في الموضوعات المتخصصة، تحسين الكفاءة، ضمان الرقابة المستقلة، وتعزيز المساءلة. النظام السعودي اليوم يفرض لجاناً محددة كحد أدنى، ويفتح المجال لتشكيل لجان إضافية حسب طبيعة كل شركة.

هذه المقالة المقدمة تشكل الأساس لفهم بقية المقالات في هذا المحور، التي تتناول كل نوع من اللجان بالتفصيل: المراجعة، الترشيحات والمكافآت، المخاطر، الحوكمة، الاستثمار، الالتزام الشرعي، اللجان المؤقتة، المواثيق، التنسيق، التقييم، والإفصاح. كل لجنة لها خصوصيتها، لكنها جميعاً تخدم هدفاً واحداً: تمكين المجلس من أداء مسؤولياته بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

🎯  نقاط جوهرية للتذكر (1) لجان المجلس امتدادات متخصصة منه، لا هيئات منفصلة. (2) أهميتها: التعمق، الكفاءة، الرقابة المستقلة، المساءلة، تطوير الأعضاء. (3) اللجان الإلزامية في السعودية: المراجعة، الترشيحات والمكافآت. (4) لجان موصى بها: المخاطر، الحوكمة، وأخرى حسب القطاع. (5) لجان متخصصة: الاستثمار، الشرعية، التقنية. (6) لجان مؤقتة لمهام محددة (استحواذ، أزمة، تحقيق). (7) تكوين اللجان: 3-5 أعضاء، رئيس مستقل، أمين سر. (8) ميثاق اللجنة وثيقة أساسية يحدد كل شيء. (9) التقارير للمجلس بأشكال مختلفة (لكل اجتماع، توصيات، تقرير سنوي). (10) الإفصاح عن اللجان متطلب تنظيمي، والشفافية تبني الثقة.

للتواصل معنا

الأسئلة الشائعة

ما لجان مجلس الإدارة في السعودية وما أهميتها الحوكمية؟

لجان المجلس هي مجموعات فرعية من أعضاء مجلس الإدارة تضم 3 إلى 5 أعضاء عادة، يُعينهم المجلس للتركيز على مجال محدد من مسؤولياته، وتعمل بميثاق معتمد يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وآلية رفع توصياتها. وهي ليست هيئات مستقلة بل امتدادات متخصصة من المجلس ذاته، تستمد سلطتها منه وتحتفظ بالمسؤولية النهائية له. أهميتها الحوكمية تتجلى في ستة محاور: التعمق في الموضوعات المتخصصة التي تفوق ما يستطيع المجلس ككل تغطيته في 4 إلى 12 اجتماعاً سنوياً. تحسين كفاءة المجلس بتركيزه على القرارات الاستراتيجية الكبرى وترك التفاصيل للجان. الرقابة المستقلة إذ تضمن أغلبية الأعضاء المستقلين في بعض اللجان رقابة محايدة على الجوانب الحساسة. تعزيز المساءلة بخلق طبقات إضافية من المساءلة أمام المجلس والمساهمين. الاستجابة للمتطلبات التنظيمية إذ تُلزم لائحة حوكمة الشركات السعودية بتشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت كحد أدنى. تطوير الأعضاء من خلال اكتساب خبرات متخصصة في مجال اللجنة.

ما أنواع لجان مجلس الإدارة في السعودية وما متطلبات تكوينها؟

تنقسم اللجان إلى أربعة أنواع. الإلزامية وتشمل لجنة المراجعة المكلفة بالإشراف على المراجعة الداخلية والخارجية ومراجعة القوائم المالية بأغلبية مستقلة ورئيس مستقل، ولجنة الترشيحات والمكافآت المكلفة بترشيح الأعضاء وكبار التنفيذيين وسياسات المكافآت. الموصى بها وتشمل لجنة المخاطر الإلزامية في البنوك وشركات التأمين ولجنة الحوكمة. المتخصصة حسب القطاع كلجنة الاستثمار في الشركات الاستثمارية، ولجنة الالتزام الشرعي الإلزامية في المؤسسات المالية الإسلامية، ولجنة التقنية في الشركات ذات الاعتماد العالي على التقنية. المؤقتة كلجنة الاستحواذ ولجنة البحث عن رئيس تنفيذي ولجنة التحقيق. معايير التكوين المشتركة: 3 إلى 5 أعضاء كحجم مثالي، رئيس مستقل في معظم اللجان الأساسية، أمين سر لتنظيم الاجتماعات والمحاضر، وحضور الإدارة المعنية حسب الحاجة مع الانسحاب في الجلسات المغلقة.

ما ميثاق لجنة مجلس الإدارة وكيف تُفصح الشركات عن أعمال لجانها؟

ميثاق اللجنة وثيقة أساسية معتمدة من المجلس تتضمن الغرض من اللجنة، الاختصاصات والمسؤوليات، الصلاحيات بين ما تقرره وما توصي به، التكوين من حيث العدد والمؤهلات والاستقلالية، مدة العضوية، آلية العمل من اجتماعات وتصويت ومحاضر، وكيفية الرفع والتقارير للمجلس. يُعتمد الميثاق عند إنشاء اللجنة ويُراجع كل 2 إلى 3 سنوات أو عند التغييرات التنظيمية. على صعيد الإفصاح، تتطلب لائحة حوكمة الشركات نشر اللجان القائمة وأسماء أعضائها وصفاتهم، وعدد اجتماعات كل لجنة ونسب الحضور، وملخص أعمال كل لجنة، مع إتاحة الميثاق للاطلاع. الشركات المتميزة تتجاوز الحد الأدنى بتقديم تفاصيل وافية وقياسات أثر واضحة، لأن ضعف الإفصاح عن أعمال اللجان يثير قلق المستثمرين المؤسسيين ويفوّت فرصة بناء الثقة.

المراجع والمصادر

• لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
• نظام الشركات السعودي (المرسوم الملكي رقم م/132).
• اللوائح التنفيذية لنظام الشركات للشركات المساهمة المدرجة.
• لوائح البنك المركزي السعودي (ساما) — لجان المجلس.
• مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
• معايير ICGN للحوكمة العالمية.
• UK Corporate Governance Code — Board Committees.
• Spencer Stuart — Board Committee Practices.
• Chartered Governance Institute — Committee Best Practices.
• معهد الحوكمة المعتمد — لجان المجلس.